حكومة التغيير والبناء خطوات ملموسة لتنفيذ الأولويات العاجلة
تسعى حكومة التغيير والبناء لتنفيذ برنامجها الذي أقره مجلس النواب في 19 أغسطس الماضي عقب أسبوع من صدور قرار تشكيلها، وتنفيذ الأولويات العاجلة التي تسهم في إحداث التنمية والتغيير الإيجابي في حياة المواطنين.
تضمن برنامج الحكومة ستة محاور رئيسية كان منها، التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي.
وبهذا الصدد اطلّع رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد حسين الحوالي، على الأعمال المنجزة في إطار عملية الدمج للوحدات الإدارية المشمولة بهذه العملية، وأهم الأعمال المنجزة من قبل اللجان المكلفة بعملية الدمج لوحدات الخدمة العامة والإجراءات المتبقية بشأنها.
وبحسب الوزير الحوالي شملت عملية الدمج والتحديث؛ البناء التنظيمي والقوى البشرية والإمكانات المادية والمالية والعهد والالتزامات المالية لوحدات الخدمة العامة والأنظمة وتقنية المعلومات وقواعد البيانات والشبكات وكذلك الجوانب والالتزامات القانونية والوثائق، كما تم إيلاء عناية خاصة لتوفير قاعدة بيانات شاملة لمدخلات ومخرجات عملية الدمج والتحديث بمختلف جوانبها، والحفاظ على حقوق العاملين وعلى كافة الأصول والممتلكات العامة وبما يحقق الانتقال للوضع الجديد دون نقل التراكمات والاختلالات السابقة.
وخلال الفترة الماضية عُقدت العديد من ورش العمل لمراجعة الهياكل وأدلة الوصف الوظيفي للإدارات وتطويرها بما يسهم في تطوير الأداء وتسهيل وتبسيط المعاملات وتقديم الخدمات للمواطنين، تنفيذاً لموجهات القيادة وحرصها على بناء الكوادر الوظيفية والتنظيم الإداري في مؤسسات الدولة.
حيث نظّم مركز الإدارة العامة بجامعة صنعاء بالشراكة مع الإدارة العامة للقوى البشرية بوزارة الداخلية، الأسبوع الماضي، ورشة عمل لمراجعة وتطوير وتحديث دليل الوصف الوظيفي لإدارة القوى البشرية بالوزارة والخروج بأدلة توصيف وظيفي شاملة ودقيقة تحدد مهام وواجبات الوحدات التنظيمية، وتوضح الصلاحيات الإدارية، وتسهم في اختيار الكوادر الكفؤة بناءً على شروط ومعايير واضحة.
ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد نتيجة استمرار العدوان والحصار وتطور أساليبه وتنوع أهدافه، تواصل حكومة التغيير والبناء خطواتها في مواجهة كل ذلك، والقيام بالواجب الديني والأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء في فلسطين وفي غزة العزة، إضافة إلى تنفيذ الأولويات العاجلة لتقديم الخدمات للمواطنين، والعمل الجاد على تعزيز وتنمية الموارد المالية الذاتية المستدامة.
