تستهدف الدورة في عشرة أيام متدربين يمثلون وزارات الشباب والرياضة و التعليم الفني والتدريب المهني والزراعة والري، والهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار و المجلس اليمني للاختصاصات الطبية وصندوق تنمية المهارات والمكتب الفني للحدود.
وفي الافتتاح أشار عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد القطابري إلى أن برنامج تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات يمثل أحد المشاريع النوعية في طريق الإصلاح الإداري والبداية الفعلية للتغيير الجذري في مؤسسات الدولة نحو الأفضل.
واعتبر المتدربين الذي يمثلون فرق التطوير المنفذين الحقيقيين للمرحلة الفعلية لبداية التغيير الحقيقي نحو ضمان ممارسة العمل الإداري وفق الأطر السليمة والصحيحة.
ولفت إلى أن خريجي الدورات السابقة لهذا البرنامج استفادوا من مخرجاته وخرجوا بحصيلة علمية وعملية مكنتهم من إعداد الادلة الارشادية لتطوير الخدمات وتبسيط الاجراءات في مؤسساتهم والتي ساهمت في كسر الروتين الاداري واختصار إجراءات المعاملات.
من جانبه اوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة عبدالله حيدر أن البرنامج يتمثل في اتجاهين الاول يشمل كيفية تطوير الخدمة من خلال كيفية تقديمها ونوع وحجم الخدمات التي تقدمها كل وحدة، فيما يركز الاتجاه الثاني على تبسيط الاجراءات باختصار الخدمات والاجراءات.
ولفت إلى أن المتدربين سيخضعون لبرنامج تدريبي يتضمن ١٢ نموذجا تطبيقيا، مؤكدا أن نجاح البرنامج التدريبي مرهون بنجاح فرق التطوير في تنفيذ مضامينه بوحدات الخدمة العامة وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأعرب عن أمله في أن يستفيد المشاركين في الدورة من برنامجها الاستفادة التي تمكنهم من تطبيق ما تلقوه في واقعهم العملي لدى جهاتهم.
حضر الافتتاح نائب عميد المعهد للشئون الاكاديمية الدكتور شاكر الشايف، ومدراء التدريب والتأهيل والموارد البشرية وجودة الأداء بوزارة الخدمة المدنية محمد العلماني وعبدالرقيب البحري و عبدالملك الشهاري، ومسؤول التخطيط بالمعهد عبدالحكيم سفيان.