دور وأهداف ومهام واختصاصات الإدارة :

الــدور : مراقبة وتقييم مستوى تنفيذ تشريعات ونظم الخدمة المدنية بوحدات الخدمة العامة بالسطة المركزية.

الأهـداف :

1- رفع مستوى الإلتزام بتنفيذ تشريعات الخدمة المدنية ، وإقتراح إصلاح جوانب الضعف فيها.

2- تمكين وحدات الخدمة العامة من تطبيق تشريعات الخدمة المدنية التطبيق الأمثل في ضؤ نتائج ومخرجات العمل الرقابي.

المهام والاختصاصات:

1-  وضع خطط وبرامج للمتابعة وتقييم أداء كافة وحدات الخدمة العامة المركزية بالتنسيق مع الإدارات العامة المختصة في الوزارة بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة من النشاط الرقابي، وتأمين الموارد اللازمة لنجاحه.

2-  تنفيذ خطط وبرامج الرقابة الإدارية والقيام بالتفتيش الدوري وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

3-  استلام التقارير الدورية المرفوعة من مختلف الوحدات وفق النظام المحدد لتدفق المعلومات المتعلقة بتنفيذ سياسات وإجراءات الخدمة المدنية ، والاستعانة بالبيانات والمعلومات التي تتيحها قواعد البيانات الرئيسية والمركزية لممارسة مهامها واختصاصاتها.

4-  دراسة ومراجعة محتويات التقارير واستخلاص مؤشراتها، والاستفادة منها في وضع وتطوير برامج المتابعة الدورية والمفاجئة وتقييم الأداء.

5-  القيام بحملات تفتيش مفاجئة على وحدات الخدمة العامة للتأكد من تقيدها بسياسات الخدمة العامة وتشريعاتها وإعداد الملاحظات بنتائج تلك الحملات ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• التأكد من إمساك كافة الوحدات للملفات والوثائق والسجلات النظامية وانتظام عمليات التسجيل والتوثيق والحفظ طبقاً للقواعد المقررة

•  التحقق من سلامة تنفيذ سياسات وتشريعات الخدمة العامة ودقة وصحة الإجراءات المتخذة بشأن الحالات محل البحث ومطابقتها للمعايير المقررة من النواحي الإدارية والقانونية والفنية بأبعادها الكمية والنوعية والزمنية وغيرها.

•  مناقشة المؤشرات التي أسفرت عنها عمليات المتابعة والزيارات السابقة مع إدارة الوحدات المعنية بطريقة شفافة وصريحة تمهيداً لإعداد تقرير بالنتائج .

•  استكشاف ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية حيال ما سبق أن أبدته الوزارة أو فرق المتابعة الدورية من ملاحظات ،ومدى صحة وقانونية الخطوات المنفذة وسلامة إجراءات التطبيق.

• الالتزام بتنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة في مجالات إدارة الموارد البشرية وطبقاً للتشريعات النافذة.

• التقيد بمواعيد الدوام وبقواعد وإجراءات الضبط الإداري بصفة عامة.

• التشاور مع أجهزة الرقابة الأخرى في الدولة لدعم توجهات الحكومة في إنفاذ القانون وتنسيق الجهود المبذولة لتجويد الأداء الحكومي وحماية المال العام.

•  إعداد تقارير تقييم فصلية تتضمن مؤشرات تحليلية بالنتائج التي توصلت إليها فرق المتابعة وتحديد الخروقات في القوانين والأنظمة والسياسات والإجراءات وإرسالها لقيادات الوحدات المعنية ومطالبتها بإجراء التصحيحات اللازمة مع نسخ صور من تلك التقارير لقيادة الوزارة وللقطاعات والإدارات المختصة في الوزارة والأجهزة الأخرى ذات العلاقة .

•  إعداد تقرير سنوي بنتائج المتابعة وتقييم الأداء على المستويات الكلية والقطاعية والمرفقية متضمناً جداول تحليلية مقارنة للمؤشرات الفصلية وما طرأ عليها من تغير واتجاهها العام  والتحسن أو التراجع الحاصل في أبرز المتغيرات إن وجدت، ومدى تجاوب وحدات الخدمة العامة مع ملاحظات وتعليمات الوزارة وتحديد الخروق التي لم يتم تصحيحها، ورفعه إلى المجلس الأعلى  لدراسته والتوصية بما يراه مناسباً إلى مجلس الوزراء.

• وضع الإجراءات التنفيذية وتفعيل قواعد نظام الموارد البشرية فيما يتصل بأنواع المخالفات والجزاءات وضوابط التحقيق مع العاملين وتطبيق قواعد التأديب المناسبة، وكذا ما يتصل بحالات انتهاء الخدمة لأسباب الاستقالة أو الوفاة وغيرها من الأسباب وحالات إنهاء الخدمة.