قانون التدوير الوظيفي رقم 31 لسنة 2009م

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون التدوير الوظيفي) .

مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى أخر :

الوزارة : وزارة الخدمة المدنية والتأمينات .

الوزير : وزير الخدمة المدنية والتأمينات .

اللائحة : اللائحة التنفيذية للقانون .

وحدات الخدمة العامة : كافة الوحدات العامة المدرجة في الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة بما في ذلك الوحدات الإدارية في السلطتين التشريعية والقضائية ، وكذلك الوحدات في القوات المسلحة والأمن والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للمناقصات والهيئة ا لوطنية العليا لمكافحة الفساد.

الوحدة المركزية : الديوان العام / المركز الرئيسي لوحدة الخدمة العامة .

الوحدة الإدارية :أمانة العاصمة، المحافظة، المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات.

الهيكل العام : الهيكل الموحد للوظائف والمرتبات والأجور لكافة وحدات الخدمة العامة.

التدوير :هو نقل منظم للموظف من وظيفة إلى أخرى في إطار وحدة أو وحدات الخدمة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.

التكوين التنظيمي :القطاع/الإدارة العامة/الدائرة/الإدارة/ القسم/الشعبة /الوحدة وغيرها من التكوينات التنظيمية التي تقع في إطار الهيكل التنظيمي لوحدة الخدمة العامة .

الفئة :مجموعة من الوظائف التي تتشابه في مستوى الأهمية وصعوبة وتعقيد الواجبات والمسئوليات وإن اختلفت في نوع العمل والنشاط .

الفصل الثاني

الأهــــــــــــداف

مادة (3) : يهـدف هذا القانون إلى تدويــر الموظفـين في وحدات الخدمة العامـة لتحقيق ما يلي :

1. تطوير الأداء وتعزيز قدرات القيادات الإدارية للموظفين بوحدات الخدمة العامة.

2. تعزيز الاعتماد على مبدأ التنافس تشجيعاً للكفاءات الإداريةالناجحة .

3. تعزيز عملية الإصلاح الإداري .

4. مساعدة الموظف ووحدة الخدمة العامة للخروج من دائرة الركود ومقاومة التغيير الناجم عن الاعتقاد بأن الوظيفة ملك للموظف .

5. إحداث تدوير وظيفي من خلال تغيير مواقع الموظفين ووظائفهم إستجابة لمتطلبات العمل في ضوء نتائج تقييم الأداء .

6. تمكين وحدات الخدمة العامة من القيام بعملية تأهيل وتدريب مستمر للموظفين.

7. إكساب الموظفين معارف ومهارات لمواقع وظيفية جديدة.

8. تحفيز الموظفين وإطلاق قدراتهم الإبداعية وتطبيق المهارات والخبرات التي اكتسبوها من وظيفة إلى وظيفة أخرى .

9. استكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومكافحة الفساد .

10. تهيئة وحدات الخدمة العامة للتكيف مع ما يستجد من تغيرات في مجالات العمل ومساعدتها على التجدد الذاتي .

11. تجديد وتطوير الثقافة التنظيمية في وحدات الخدمة العامة لترسيخ مبدأ احترام الوظيفة العامة.

12. تجسيد مبدأ العدالة والإدارة النزيهة كمطلب حتمي لتعزيز جهود التنمية المستدامة .