1-    تطوير البناء التنظيمي للجهاز الإداري للدولة وفقاً للتوجهات الحديثة ، وتحديث منظومة تشريعات ونظم ولوائح أداء أجهزة ومرافق الدولة ، وتنميتها باستمرار.

2-    بناء نظام الموارد البشرية وتطوير وتحديث تشريعاته ونظمه ولوائحه وإجراءاته، بما يستوعب بكفاءة أيه خصوصية في طبيعة انشطة بعض وحدات الخدمة العامة.

3-    إرساء نظام متقدم للأجور والمرتبات مستجيبا لطبيعة ونوع الانشطة الإقتصادية ومخرجات نظام وصف الوظائف ، وقادرا على جذب أفضل الكفاءات البشرية والإحتفاظ بها.

4-    ضبط اجراءات استقطاب الموارد البشرية وفقاً لمبادئ تكافؤ الفرص والجدارة والإستحقاق والشفافية ، وعلى اساس الإحتياج الفعلي ، وتأمين تشغيل إقتصادي امثل للموارد البشرية ، وبناء قدرات الكادر الوظيفي للدولة.

5-    إحكام رقابة فاعلة لمستوى تنفيذ تشريعات الخدمة المدنية من قبل وحدات الخدمة العامة ، وتقييم أدائها المؤسسي في ضؤ ما يسفر عنه نشاط الرقابة الإدارية من نتائج ومعطيات.

6-    إعتماد تكنولوجيا المعلومات في إدارة نظام الموارد البشرية ، وتشجيع التوسع في استخدامه على مستوى الوزارة ووحدات الخدمة العامة.