نظام الخدمة المدنية:

• من خلال العودة إلى المادة الثانية من القرار الجمهوري رقم (235) لسنة2007م بشان " اللائحة التنظيمية لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات"  التي عرّفت الخدمة المدنية بأنها " كافة وحدات الخدمة العامة التي تقدم خدمات مدنية ، باستثناء وحدات الخدمة العامة التي تقدم الخدمات العسكرية والأمنية " بما مؤداه أن تمثل الخدمة المدنية كافة مخرجات نشاط وحدات الخدمة العامة ذات الصفة المدنية في عمومها، فيما تكون وحدات الخدمة العامة – المدنية – الجهاز المنوط به أداء وظائف الدولة في هذا المجال .

أمـا نظام الخدمة المدنية فيقصد به مجموع التشريعات والنظم واللوائح والقواعد المنظمة لأداء وحدات الخدمة العامة المدنية، التي تعكس سياسات الدولة في هذا المجال وتقوم على تنفيذها وفقاً لرؤية ورسالة وقيم ومبادئ الوزارة وأهدافها الإستراتيجية ومهامها واختصاصاتها العامة المبينة في لائحتها التنظيمية السابق ذكرها . بمعنى آخر يمثل نظام الخدمة المدنية الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يمكن الدولة من ضبط الدور الواسع الذي تقوم به في مختلف المجالات التنموية ذات الطابع المدني وسنتناول استطراداً في سياق هذه الورقة التعريف بمكونات المنظومة التشريعية واللائحية لنظام الخدمة المدنية بكافة أبعاده .

تشريعات ولوائح الخدمة المدنية:

تنطوي منظومة تشريعات ونظم الخدمة المدنية على صف واسع من قوانين ولوائح ونظم عامة وخاصة مركزية وفرعية مترابطة ومتصلة ببعضها ، تستهدف أداء مهام وأنشطة الخدمة المدنية لدى جهاز الدولة المدني بمختلف مرافقه ومؤسساته ، وتنتظم هذه المنظومة في نوعين رئيسين:

النوع الأول: ويشمل قوانين ونظم ولوائح عامة وخاصة تنظم أداء الخدمة المدنية لدى كافة وحدات الخدمة العامة المدنية ، وتعد مرجعية قانونية وتنظيمية وفنية لا غنى عنها لأداء كل وحدة خدمة عامة ، ومنها :

•  مجموعة القوانين يأتي في مقدمتها قوانين إنشاء وحدات الخدمة العامة ، حيث تنفرد كل وحدة بقانون إنشاء خاص بها ، يحدد شخصيتها الاعتبارية وأهدافها ومهامها ، وتتفرع عنه لائحة تنظيمية تحدد البناء التنظيمي المولج بتنفيذ المهام والأهداف المحددة في قانون الإنشاء ، كما تضم مجموعة القوانين الناظمة لأداء الخدمة المدنية في كافة الوحدات ، سواء بقوانين عامة مثل القانون المالي وقانون المزايدات والمناقصات والمخازن الحكومية وقوانين الضرائب وما في حكمها... أو بقوانين خاصة منوط تنفيذها بجهة معينة بذاتها  ضمن مجال ونطاق محدود مثل قانون الاستثمار أو قانون البريد أو قوانين ونظم المرور ...الخ .
•  منظومة لائحيه تمثل كافة اللوائح التنفيذية للقوانين العامة والخاصة المنظمة أداء الخدمة المدنية في عموم وحدات الخدمة العامة ، واللوائح والنظم الداخلية المعتمدة لدى وحدات الخدمة العامة المتعلقة بتنظيم جوانب النشاط وتسيير الأعمال وتقديم الخدمة للجمهور.
• أدلة إرشادية متعددة ومتنوعة ، منها أدلة موجهة للقائمين بتنفيذ الأعمال في بيان القواعد والإجراءات الواجب إتباعها في أداء الأعمال ، وأخرى إرشادية موجهة إلى الجمهور فيما يجب عليهم إتباعه للوصول إلى الخدمات المقدمة بأيسر الطرق .