بدأت اليوم، بصنعاء ورشة عمل تدريبية لتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

تهدف الورشة، في تسعة أيام إلى اكساب 40 مشاركاً من كوادر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، مهارات بناء وتعزيز قدرات الجهات الحكومية، بتطوير تقديم الخدمات وتبسيط إجراءاتها وتمكينها من تطبيق معايير ومؤشرات أداء الخدمات التي تقدمها وضبط جودتها.

وأكد أمين عام رئاسة الجمهورية، حسن أحمد شرف الدين، أهمية ورشة العمل التدريبية في سبيل التطوير للخدمات المقدمة من الأمانة العامة وأتمتها عبر التحول الرقمي.

وأشار إلى أن الورشة ضمن توجهات مشاريع الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية لتبسيط إجراءات الخدمات المقدمة، لافتا إلى أهمية التطوير المستمر وطرح الأفكار الهادفة والبناءة من الجميع، وتحفيز جميع الكوادر على تقديم أفضل الخدمات، موضحا أن الحكومة الالكترونية في بلادنا تتطلب تضافر جهود جميع المؤسسات والوزارات بوضع جميع الخدمات المقدمة في بوتقة واحدة لضمان نجاح الحكومة الالكترونية.

فيما لفت وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء، رئيس المشروع الوطني لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، عبد الله حيدر، إلى أن برنامج تطوير الخدمات هو المدخل الأساسي نحو التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الأعمال، لافتا إلى أن اليمن تأخرت في التحول الرقمي بسبب المعوقات المادية وظروف البلاد من حصار وعدوان.

وذكر حيدر أن الوزارات والمؤسسات في بلادنا توجهت نحو أتمته الأعمال في سبيل التعامل بالأرقام لتسهيل المعاملات وتزمينها والتقييم المستمر وفق مؤشرات توضح الصعوبات والحلول والمعالجات المستمرة لها، موضحا أن توجهات القطاع الإداري هي تقديم الخدمات للمجتمع بسهولة، وهو الأمر الذي يجب أن ينعكس في أداء كوادر المؤسسات والوزارات.


وحث المشاركين في ورشة العمل التدريبية على الاستفادة من مخرجاتها وتطبيقها في واقعهم العملي، والنقاش الموضوعي والبناء خلال أيام التدريب لتطوير تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات.

وفي الافتتاح، الذي حضره رؤساء دوائر المراسم والتشريفات أسامة الشامي، والشئون المالية والإدارية شريف صالح عيضة، ومكتب الأمين العام عبد الله الرضي، استعرض رئيس دائرة الرقابة والشؤون القانونية، علي نورالدين، أهمية الورشة في إعداد الدليل الإرشادي لخدمات الأمانة العامة بصورته النهائية.

ولفت إلى أن الخدمات المقدمة في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية أغلبها داخلية، ولا ترتبط بالجمهور إلا أن لها خصوصيتها وأهميتها، مشيراً إلى ضرورة استشعار المسئولية في أداء الواجبات بما يسهم في تحقيق النتائج المرجوة.