استعرضت اللجنة العليا لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة أحمد غالب الرهوي، القرار الجمهوري بشأن الآلية التنفيذية لاستكمال عملية الدمج.

وناقشت اللجنة في ضوء القرار الخطوات الإجرائية والفنية الخاصة بتنفيذ الدمج في مختلف الوزارات المشمولة بهذه العملية ومسار التحديث الهيكلي بما في ذلك المواصفات والمعايير المطلوبة لاختيار اللجان القطاعية وفرق العمل.

كما ناقشت مشروع المصفوفة التنفيذية العامة لعمل اللجان والتي اشتملت على مختلف المهام المنوطة باللجان والإجراءات التي ينبغي التقيد بها من قبلها للتنفيذ.

كما استعرضت اللجنة العليا مشروع قرار بشأن ضوابط ومنهجية إعداد وتطوير الهياكل التنظيمية بما يواكب التغيرات والتطورات الناشئة طيلة السنوات الماضية وبما يخدم توجه قيادة الدولة في تحقيق كفاءة وترشيد الأداء الحكومي العام مع الالتزام بالمحافظة على حقوق الموظفين في عموم الوحدات الإدارية.

واطّلعت اللجنة على سير عمل اللجنة المكلفة بعملية الدمج في وزارتي الخارجية والمغتربين والشئون الاجتماعية والعمل، وأثنت على جهود اللجنة والعمل الذي أنجزته حتى الآن.

وأكدت على ضرورة استكمال الأعمال التمهيدية لتشكيل اللجان لما فيه سرعة نزولها إلى الجهات ووضع برنامج تنفيذي مزمن لإنجاز مهامها في أسرع وقت ممكن.

وتضم اللجنة العليا وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد حسين الحوالي نائبا لرئيس اللجنة، وعضوية وزيري المالية عبدالجبار أحمد محمد، والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد المهدي، ومدير مكتب رئاسة الوزراء محمد الكبسي، ورئيس المكتب القانوني للدولة الدكتور إسماعيل المحاقري