اقرت اللجنة العليا للدمج في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة أحمد غالب الرهوي، الأدلة والنماذج الإرشادية والمادة التدريبية للجان الدمج القطاعية وفرق العمل الميدانية المكلفة بالدمج.
 اللجنة 
واطّلعت اللجنة العليا في اجتماعها بحضور نائب رئيس اللجنة العليا للدمج وزير الخدمة المدنية والتطوير الاداري الدكتور خالد حسين الحوالي ووزراء المالية عبد الجبار احمد محمد والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد احمد المهدي ومدير المكتب القانوني للدولة الدكتور اسماعيل المحاقري ،  على تقرير حول ما تم تحقيقه من خطوات في تنفيذ عملية الدمج في بعض وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج وتحديدا في وزارتي الخارجية والمغتربين والشئون الاجتماعية والعمل ومكتب رئاسة الوزراء حتى الآن.
وأقرت اللجنة الأدلة والنماذج الإرشادية والمادة التدريبية إلى جانب برنامج الورشة التدريبية للجان الدمج  والمقرر أن تبدأ مطلع الأسبوع المقبل.

وبين التقرير أهم المخرجات والنتائج في المرحلة الأولى وأبرز الإشكاليات والصعوبات التي تواجهها اللجان وسبل معالجتها.

وأثنى رئيس مجلس الوزراء، على الجهود المبذولة من قبل أعضاء اللجنة العليا في إعداد الأدلة والنماذج الإرشادية والمادة التدريبية وكذا لجان الدمج العاملة حاليا في وحدات الخدمة العامة المشمولة بالدمج.

وحث الجميع في مختلف المستويات على مضاعفة الجهود في تنفيذ المهام الموكلة لهم والعمل بحسب البرنامج الزمني المعتمد لتنفيذ الدمج في عموم الوحدات المشمولة.