المغلس يؤكد أهمية دور فرق تطوير الخدمات في الارتقاء بالعمل الإداري والمؤسسي

المغلس يؤكد أهمية دور فرق تطوير الخدمات في الارتقاء بالعمل الإداري والمؤسسي

المغلس يؤكد أهمية دور فرق تطوير الخدمات في الارتقاء بالعمل الإداري والمؤسسي الإثنين، 13 محرم 1445هـ الموافق 31 يوليو 2023 صنعاء - سبأ: أكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم محمد المغلس اهمية الدور الاساسي والمحوري لفرق التطوير المكلفة بإعداد ادلة تطوير الخدمات لكافة الجهات والوحدات الإدارية في إحداث نقلة نوعية في مسار التطوير الإداري والمؤسسي. وأشار خلال لقائه اليوم رؤساء الفرق الوطنية لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات، إلى أن توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، تمثل الأساس التنفيذي لمشروعي تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات كونها ترتبط مباشرة بخدمة المواطن وتقديم الخدمات العامة بما في ذلك اعتماد المشروعين ضمن الخطة العامة للدولة للعام الحالي 1445 ه. و أكد وزير الخدمة المدنية، أن الوزارة والحكومة تعول على نجاح اعمال كافة الفرق المكلفة بمهام فرق تطوير الخدمات لما لمسته من جدية الأداء والتجاوب والتنسيق المثمر للتغلب على الصعاب وتبادل ونقل المعرفة والتجارب الناجحة فيما بينها، للخروج بنتائج مشرفة وهادفة سيتم بموجبها التقييم المستمر لأعمال التطوير للخدمات واعادة هندسة الإجراءات واعتماد الأدلة المنجزة من قبل الوزارة. ولفت إلى أنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الرفع بالفرق المتميزة والفرق المتعثرة ومستوى تفاعل القيادات معها وفقا لبرنامج المتابعة المقر من القطاع الإداري . من جانبه أوضح وكيل وزارة الخدمة لقطاع الرقابة وتقييم الاداء عبدالله حيدر أن كافة مراحل تنفيذ البرنامج العام لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات منذ الخطوة الأولى وحتى عمل فرق التطوير الميداني بالوحدات مرورا بمحطات التدريب للفرق شهدت العديد من الإنجازات والخطوات الناجحة التي ستثمر ادلة تطوير خدمات حسب الوحدات والجهات المستهدفة. فيما تطرق عدد من رؤساء الفرق الوطنية لتطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات اثناء اللقاء للمهام والأعمال ومستوى الانجاز القائم حاليا لدى تلك الفرق. و أشادوا بجهود قيادة وزارة الخدمة المدنية المبذولة في التعاون مع الوحدات المعنية لتذليل المعوقات التطويرية والتنظيمية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من كافة فرق تطوير الخدمات. وخرج اللقاء بمجموعة من الموجهات ومحطات العمل المتعلقة بأداء الفرق ابرزها إحالة الاشكالات المالية والإدارية لوكيلا وزارتي المالية والخدمة المدنية لقطاع الرقابة، وتزمين فترات العمل المطلوبة للإنجاز مع تحديد المراحل التجريبية للأدلة المرشحة للاعتماد ومسار عقد الورش وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.